به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید علی مدنیزاده روز دوشنبه در حاشیه مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف در جمع خبرنگاران با اشاره به تمایز جدی در شیوه اصلاح بانکهای دولتی و خصوصی گفت: بانکهای دولتی در عمل مجموعهای عمومیاند و برای جبران کسریهایشان، خودِ دولت باید منابع بیاورد؛ بخشی از این منابع در قانون برنامه و قانون بودجه پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه شیوه اصلاح بانکهای دولتی به دلیل ماهیت عمومی آنها با بانکهای خصوصی تفاوت بنیادین دارد، توضیح داد: قانون برنامه چند ظرفیت مهم برای بازسازی تراز بانکهای دولتی فراهم کرده است؛ از جمله انتشار اوراقی که به بانکها داده میشود، واگذاری داراییهای دولت مانند زمین و املاک برای افزایش سرمایه بانکها، و همچنین تسویه بدهیهای دولت به این بانکها در قالب اوراق.
مدنیزاده، بخش دیگری از برنامه اصلاح نظام بانکی را انتقال داراییهای مسموم به شرکت مدیریت داراییها (AMC) خبر داد و اظهار داشت: برخی داراییهای قفلشده که نقدینگی ایجاد نمیکنند به AMC منتقل میشود. این ظرفیت در قانون برنامه آمده و جزو برنامههای عملیاتی یکی دو ماه آینده ماست. همین امشب برای بانک سپه جلسه دارم و تقریباً هفتهای یک بانک دولتی برنامه نهاییسازی دارد.
وزیر اقتصاد درباره انتقادها نسبت به جزیرهای عملکردن بانکها نیز تاکید کرد: برنامه اصلاحی واحد و زمانبندیشده برای همه بانکهای دولتی تعیین شده است.
وی با اشاره به عملکرد دستگاهها در حوزه مجوزدهی و اتصال به درگاه ملی مجوزها، خاطرنشانکرد: اکثر دستگاهها اکنون متصل شدهاند و فقط چند مورد محدود باقی مانده که دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار با تعامل در حال نهاییکردن اتصال آنهاست. در جلسه اخیر، مساله اتصال مناطق آزاد هم نهایی شد.
وی درباره تأخیر یکساله در صدور خودکار مجوزها، ادامه داد: وقتی من آمدم تعداد قابلتوجهی از صدورهای خودکار باقی مانده بود. اکنون نزدیک به دو سوم آنها انجام شده است. اما یک اشکال جدی وجود دارد؛ برخی دستگاهها بعد از صدور خودکار دوباره سنگاندازی میکنند. اکنون تکتک موارد را با خود دستگاهها حل میکنیم تا حاکمیت جلو مردم بیهویت دیده نشود.
وزیر اقتصاد اضافهکرد: برای هر زیرمجموعه برنامه زمانبندی سهماهه تعیین کردهایم که چه تعداد مجوز باید نهایی شود. تولید بدون کارخانه یکی از بهترین روشهای حکمرانی تولید است و وزارت اقتصاد پیگیر آن است.
